به روز شده: 20:32 گرينويچ - 27 فوريه 2011 - 08 اسفند 1389

محاکمه قذافی در دادگاه بین المللی کیفری؟

عصر شنبه (بیست و وششم فوریه) هر پانزده عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد بر سر ارجاع پرونده لیبی به دادگاه بین المللی کیفری به توافق رسیدند.

شورای امنیت خواستار تحقیق کامل پیرامون تمام وقایع خشونت بار لیبی شده است و از مقامات این کشور خواسته است که با دادگاه بین المللی همکاری کامل داشته باشند.

به گفته منابع دیپلماتیک با آن که تمامی اعضای شورای امنیت بر سر مسدودکردن دارایی های سرهنگ قذافی، فرزندان و بستگان نزدیک، و هم چنین تحریم تسلیحاتی لیبی توافق کامل داشتند، بر سر پیش نویس ارجاع پرونده لیبی به دادگاه بین المللی کیفری و محاکمه سرهنگ قذافی چنین توافقی وجود نداشت.

عبدالرحمان شلغم نماینده لیبی در شورای امنیت طی نامه ای به این شورا خواستار رسیدگی دادگاه بین المللی کیفری به وقایع کشورش به عنوان جنایات جنگی شده بود.

اما روز شنبه در بحث درباره پیش نویس قطعنامه، برزیل و پرتغال از امضاکنندگان اساسنامه دادگاه بین المللی با ارجاع فوری پرونده لیبی به این دادگاه موافق نبوده و روسیه و چین هم در این مورد ابراز نگرانی کرده بودند.

آمریکا، روسیه و چین سه عضو دائمی شورای امنیت که از حق وتو برخوردارند جزو 139 کشوری نیستند که اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری را به امضا رسانده اند.

هرسه کشور گفته اند که وجود این دادگاه بهانه ای به دست رهبران مستبد جهان می دهد تا وارد روند صلح نشوند.

آمریکا هم چنین اذعان داشته که از کشیده شدن پای پرسنل نظامی اش به این دادگاه بیم دارد و به همین دلیل از امضای اساسنامه آن خودداری کرد.

نکته جالب این جاست که پس از صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری علیه عمر البشیر، سرهنگ معمر قذافی به شدت به این دادگاه حمله کرد و آن را معرف "تروریسم نوین جهانی" خواند.

این دومین باری است که شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیدگی به وقایع خشونت بار و محاکمه رهبر یک کشور را به دادگاه بین المللی ارجاع می دهد.

در ماه مارس سال 2005 شورای امنیت طی قطعنامه ای رسیدگی به جنایات جنگی در منطقه دارفور سودان را به دادگاه بین المللی کیفری ارجاع داد و درماه مارس سال 2009 این دادگاه حکم بازداشت عمر البشیر رهبر سودان را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی صادر کرد.

نکته جالب این جاست که پس از صدور حکم دادگاه علیه عمر البشیر، سرهنگ معمر قذافی به شدت به این دادگاه حمله کرد و آن را معرف "تروریسم نوین جهانی" خواند.

اکثر کشورهای اتحادیه آفریقا هم نسبت به حکم جلب رهبر سودان نظر موافقی نداشتند اما این بار گابن، نیجریه و آفریقای جنوبی، هر سه کشور آفریقایی عضو شورای امنیت، با ارجاع پرونده لیبی به دادگاه بین المللی موافقت کردند.

توافق هر پانزده کشور شورای امنیت بر سر صدور قطعنامه علیه معمر قذافی رهبر لیبی نشان دهنده نگرانی های فزاینده از بابت تحولات خاورمیانه و شمال آفریقاست.

اما به نظر می رسد مردم لیبی منتظر رای دادگاه بین المللی کیفری نخواهند ماند. آن گونه که نماینده لیبی و سایر دیپلمات های این کشور طی چند روز اخیر بارها گفته اند سرهنگ قذافی از نظر آن ها یک جنایت کار جنگی است.